است بگوئيم : كه شريكى كه خريدار است نسبت بحصه‌اى كه در زمان شركتش فروخته شده استحقاق دارد يعنى تعريف مزبور بر وى صادق است زيرا در تعريف اين امر قيد نشده كه متاع و مال به غير شريك يا به او فروخته شود . در نتيجه بايد گفت همانطوريكه استحقاق بواسطه گفتن [ اخذت بالشفعة ] حاصل مىشود ، عينا بنفس ملك و تحقق اسباب آن نيز صادق مىباشد . و اما جواب : جواب مرحوم شارح در جواب از اين ايراد و اشكال مىفرماين : اين ايراد وارد نبوده و بواسطه آن نمىتوان در طارد بودن تعريف نقض نمود . و وجه آن اين است كه : از تعريف مرحوم مصنف اينطور استفاده مىشود كه استحقاق مذكور لازم است براى شريك در حالى كه وصف شريك او صادق است ثابت باشد در حالى كه مورد بيعى كه بواسطه آن نقض وارد شد چنين نمىباشد ، زيرا شريك در حالى كه شريك است استحقاق حصّه شريك را ندارد چون هنوز از وى نخريده تا مالك آن بشود و بعد از اينكه بواسطه خريدن نسبت به آن استحقاق پيدا نمود از شركت شريك